موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 18 بتاريخ الجمعة 01 أكتوبر 2010, 10:48 pm

سبتمبر 2017

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية


    مفهوم وطبيعة العقد الإداري

    شاطر
    avatar
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 56

    مفهوم وطبيعة العقد الإداري

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي في الأحد 27 ديسمبر 2009, 12:45 am

    مفهوم وطبيعة العقد الإداري

    السمات المميزة للعقد الإداري
    يمكن تعريف العقد الإداري بأنه " العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام " .
    ومن ثم فإن المعايير المميزة لهذا العقد عما سواه من العقود التجارية والمدنية هي ما يلي :
    1- أن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما شخصاً معنوياً ، أي جهة إدارة أو مصلحة عامة .
    و من هنا فإن العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام علي مستوي الإقليم مثل الدولة أو المحافظ أو المدينة أو القرية ، أو شخص من أشخاص القانون العام علي مستوي المصالح كالهيئة أو المؤسسة العامة .
    2- أن يتصل موضوع العقد بمرفق عام
    و ذلك من حيث تنظيم المرفق أو تسيره أو إدارته أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيه . ولهذا لم تصنف ضمن العقود الإدارية العقود الخاصة باستغلال أموال الممتلكات الخاصة كعقود بيع ثمار الحدائق المملوكة للدولة والتي تتصرف فيها الإدارة علي شاكلة الأفراد عندما يتصرفون في أموالهم وفقاً لقواعد القانون المدني .
    3- إتباع أسلوب ووسائل القانون العام :
    ويقصد بذلك إخضاع العقد لقواعد القانون العام ، أي القواعد التي تحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة . و أهم وسيلة يعتمد عليها القضاء الإداري في مصر للكشف عن نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام هي أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .

    و تعرف محكمة القضاء الإداري الفرنسية هذه الشروط ، بأنها تلك التى تمنح أحد الطرفين حقوقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من تعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري . فإذا تضمن عقد توريد مشروبات ومأكولات لموظفي أحدي الجهات الحكومية حق للجهة الإدارية في زيادة أسعارها أو تخفيضها ، وحق الجهة الإدارية في طلب فصل أحد عمال المقاول المتعاقد معها ، وحقها في التفتيش علي المقاصف والعمال في أي وقت ، وحقها في إنهاء العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أسوة بالمتعارف عليه في العقود المدنية و التجارية .
    و يمكن الاستدلال علي هذه الشروط بقرائن معينه كالآتي :
    1- الشروط التي تتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الأخر .
    كأن تحتفظ الإدارة بالحق في تعديل التزامات المتعاقد معها ، وفسخ العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة أو حق توقيع عقوبات علي المتعاقد في حالة إخلاله بالالتزامات دون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء .
    2- تخويل المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير :
    و فمثلاً كثيراً ما تتضمن عقود امتياز المرافق العامة شروطاً تخول حق ممارسة بعض سلطات البوليس أو حق نزع الملكية أو فرض إتاوات معينة . وفي عقود الأشغال العامة تكون هناك أحياناً أحكام تكلب المقاول حق شغل بعض العقارات الخاصة لمدة محدودة دون حاجة لرضاء ملاكها مقدماً .
    3- الإحالة إلى دفاتر شروط معينة :
    وكثيراً ما تعد هذه الدفاتر وتطبع مقدماً قبل التعاقد و تلحق بالعقد الإداري وتعتبر جزءا منه بعد إبرامه ,
    4- شروط جعل الاختصاص للقضاء الإداري :
    يرجع ذلك إلى الصيغة الإدارية للعقد إذ أن تضمين العقد هذا الشرط يكون العامل الحاسم – مع قرائن أخري – في عدم خضوع العقد للقانون الخاص .
    5- اشتراك المتعاقد مع الإدارة في تيسير المرفق العام :
    وعلى هذا الأساس استقر القضاء الإداري علي أن عقد امتياز المرافق العامة هو عقد إداري باستمرار لأنه يؤدي إلي اشتراك الملتزم في إدارة المرفق العام بنفسه .
    6- أن تتجه نية الشخص المعنوي العام إلى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه :
    وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .

    ومن أمثلة العقود الإدارية عقد الامتياز لتشغيل مرفق عام ، عقد الأشغال العامة ، عقد التوريد الإداري ، عقود النقل التي تكون الإدارة أحد طرفيها .


    أركان العقد الإداري
    يشترط في العقد الإداري ما يشترط في جميع العقود من وجوب توافر الأهلية القانونية للمتعاقدين و التراض و المحل و السبب و الشكل . . ويتم العقد الإداري بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين .
    والتراضي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ، ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب ، وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . و يشترط في محل العقد [ أي العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ] أن يكون موجوداً وقابلاً للتعامل فيه . أما السبب فيتشرط أن يكون موجوداً ومشروعاً . أما بالنسبة للشكل فإنه يشترط إتباع شكليات قانونية معينة لانعقاد العقود الإدارية مثل القواعد التى تحكم إجراء المناقصات أو المزايدات والتقدم بالعطاءات .

    أنواع العقود الإدارية
    يمكن تقسيم العقود الإدارية إلي :
    عقود مسماه named contracts بمعني أن لها نظام قانوني خاص معروف مسبقاً ، وعقود غير مسماه unnamed contracts أي العقود التى تبرك علي خلاف المألوف وحسب طبيعة وظروف كل عقد .
    ويمكن تقسيم العقود الإدارية أيضاً من حيث طريقة إبرامها ، فهناك عقود إدارية تخضع لمفاوضات بين أطراف العقد ، بينما توجد عقود أخري ينحصر فيها دور المتعاقد في قبول شروط لم يساهم في صياغتها ( عقود الإذعان contrasts of adhesion ) .
    و في الحقيقة من الصعب حصر العقود الإدارية في نطاق محدد من العقود ، و من اهم العقود الإدارية المتداولة :
    1- عقود الأشغال العامة Contracts of Public Works
    2- عقود توريد Supply Contracts
    3- عقود الامتياز Concession Agreement
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 سبتمبر 2017, 3:33 am