موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 18 بتاريخ الجمعة 01 أكتوبر 2010, 10:48 pm

مايو 2018

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    مذكرة للمدعي بالحق المدني في اسستئناف النيابة العامه لحكم البراءه في جنحة خيانة أمانه

    شاطر

    محمد العشرى80
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 42
    نقاط : 105
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 38

    مذكرة للمدعي بالحق المدني في اسستئناف النيابة العامه لحكم البراءه في جنحة خيانة أمانه

    مُساهمة من طرف محمد العشرى80 في السبت 12 سبتمبر 2009, 3:21 am

    الدفــــــــاع

    القضية المنظورة اليوم بمثابة التطبيق الامثل لعقد الوكالة و الوارد ضمن الحالات المذكورة على سبيل الحصر بمقتضى نص المادة 341 عقوبات وكذلك نصوص مواد القانون المدني رقم 699 وما بعدها

    فالمجني علية كان قد وكل المتهم في شراء بضائع وسلمة مبلغ وقدرة 7000 ج ووقع المتهم الايصال اللازم يقر فية صراحة بأستلام المبلغ كعهدة مالية وذلك للقيام بشراء بضاعة الا انة قد أنحرف عما يقتضية عقد الوكالة من التزام واستولى على المبلغ لنفسة اضرارا بالطالب وحيث ان نص المادة 341 ع قد أكد على أعتبار الوكالة من عقود الامانة الا انة ازداد على مفهوم الوكالة الواردة بقتضى القانون المدني ليضيف عليها الوكالة المادية أي استلام النقود بغرض استعمالها في أمر معين لمصلحة المالك. وهذا هو صميم موضوعنا اليوم و القول بغير ذلك يتنافى بالطبع مع قواعد العدالة المنشودة ويفسح المجال لكل من تسول لة نفسة بأن يعتدي ويبدد أموال غيرة دون خوف من اعمال نصوص قانون العقوبات علية
    وقد أكدت محكمة النقض ذات المعني في أكثر من موضع
    ( يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة من تسلم من أخر مبلغ من النقود لشراء بضاعة ولم يفعل)
    (نقض جلسة 30 /10/1944 - مجموعة القواعد القانونية ح6 رقم 385 ص 523)
    (نقض جلسة 24 / 10 /1960 – مجموعة القواعد القانونية س 11 رقم 133 ص73)
    (نقض جلسة 1 /6 /1951 – مجموعة القواعد القانونية س10 ص 595)
    وقضى ايضا بأنة ( اذا لم يرد الوكيل ما بيدة للموكل و تصرف فية أو استعملة لصالحة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة علاوة على المسئولية الجنائية)
    ( استئناف مختلط 18 /12/ 1939 مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى )
    وقضى ايضا بأنه
    ( الشخص الذى يختلس شيئا من اموال الشركه المسلم له ليستخدمها فى شؤنها يعاقب بخيانه الامانه لان تسلمه مال الشركه فى هذه الحاله يعتبر بمقتضى القانون حاصلا بصفته وكيلا عن الشركه والوكاله من عقود الائتمان الوارد فى 341 ع (جلسه 19/1/48 طعن 2397 لسنه 11 ق)
    وقضى ايضا :
    (استلام شخص مبلغا من المال اخر لشراء بضاعه شركه بينهما- اعتباره- وكيلا فى استعمال المبلغ – عدم الشراء والتصرف فى المبلغ يعتبر تبديدا )
    ( طعن رقم 68 سنه 5ق جلسه 24/12/1934)
    ( طعن رقم 263 لسنه 3 ق جلسه 21/11/1932)
    ( طعن رقم 2397 لسنه 17 ق جلسه 19/1/1948)
    طعن رقم 10 لسنه 10 ق جلسه 20/8/1940)
    وباستقراء نصوص القانون المدنى والخاصه بعقد الوكاله نجد ان الوكاله عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله بدون ان يجاوز الحدود المرسومه وان الوكيل ليس له ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ويلتزم بأن يرد مال الموكل فى يده
    من اجمال ما تقدم نجد ثبوت التهمه فى حق المتهم واكتمال اركان الجريمه وهو ما دفع بالسيد المحامى العام الاول لاستئناف الحكم الصادر بالبراءه والذى لم يوفق فى اصباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المقدم ومخالفته للثابت بالاوراق وأن الفاظ ومضمون الايصال المقدم ما هي الا صورة من صور عقد الوكالة والمجرم طبقا لنصوص قانون العقوبات والتي لم يجحدها المتهم في حضور محاميه بجلسة الحكم
    لذلك فأن المجنى عليه وكله ثقه فى قضائكم العادل ان تقتصوا لحقه وتنزلوا بالمتهم اشد العقاب مع ملاحظة أن المتهم لاجيء فلسطيني الجنسية و صادر ضده عدة احكام جنائية عن وقائع مماثله للجريمة المقدم بسببها اليوم ومنها احكام نهائية وباتة ومرفق صور رسمية لبعضها

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 27 مايو 2018, 8:06 pm