موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 18 بتاريخ الجمعة 01 أكتوبر 2010, 10:48 pm

يوليو 2018

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

اليومية اليومية


    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    شاطر
    avatar
    حسين عبداللاهي
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 240
    نقاط : 707
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 57

    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي في الثلاثاء 27 أبريل 2010, 3:25 am

    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
    قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعات
    مادة 28
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
    مادة 29
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
    مادة 30
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية
    1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار
    2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
    3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى
    4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية
    5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها
    6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها
    7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى
    8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
    9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية
    مادة 31
    تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية
    مادة 32
    تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً
    مادة 33
    إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها
    مادة 34
    تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
    مادة 35
    إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
    الشرح
    - ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع
    - ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص
    - لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن
    - لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة
    - الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل
    - الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية
    - كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب
    - للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنيا
    الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    هو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -
    1- حصانة الدول الاجنبية
    وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا
    2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية
    كهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة
    3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية
    4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين
    فى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقة
    اما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية
    - الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم
    - الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته
    - الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسه
    فى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامته
    واى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح
    5- حصانة المبعوثين القنصليين
    وهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى
    6- حصانة القوات الحربية
    7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 18 يوليو 2018, 1:40 am