موقع عصري يهتم بشئون المحامين ( إصدار تجريبي )

جمعية خدمات محامي الهرم هي إحدى منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 تحت الأشراف المالي والأداري لوزارة التضامن الأجتماعي
جمعية خدمات محامي الهرم تواسي الزميل كمال مشعال المحامي لوفاة نجل سيادته
تم بحمد الله أفتتاح المركز الطبي الخيري لخدمة السادة المحامين وأسرهم ت: 37420548
تهنئة من القلب بعودة الزميل حسين الهجرسي بعد أداء مناسك العمرة
يتقدم الأستاذ/أحمد عبد الرازق بالشكر لكل  من وقف بجواره ويعاهد الجميع على مواصلة العطاء
مرحبا بالعضو الجديد الأستاذ الفاضل/ هاشم الزيادي المحامي





رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرازق عبداللطيف

أهداف الجمعية

مكتبة الصور


المواضيع الأخيرة

» دعوي صحه توقيع
السبت 01 ديسمبر 2012, 7:59 pm من طرف يوسف سامح

» عايز اضمن حقي
الإثنين 23 أبريل 2012, 3:37 am من طرف يوسف سامح

» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:18 pm من طرف محمد راضى مسعود

» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
الخميس 02 فبراير 2012, 5:40 pm من طرف عصام الحسينى المسلمى

» تسجيل عقد ابتدائي
الجمعة 13 يناير 2012, 9:30 am من طرف abrazek

» رمضان كريم
الخميس 28 يوليو 2011, 7:26 am من طرف admin

» lمصيف مطروح
السبت 11 يونيو 2011, 8:06 am من طرف abrazek

» لاغتصــــــــــــــاب
الخميس 26 مايو 2011, 3:53 am من طرف حسين عبداللاهي

» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين
الخميس 26 مايو 2011, 3:02 am من طرف حسين عبداللاهي

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 18 بتاريخ الجمعة 01 أكتوبر 2010, 10:48 pm

يوليو 2017

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اليومية اليومية


    مذكرة مقدمة للنيابة العامة عن حجية التسجيلات التليفونية بدون إذن لإثبات البراءه

    شاطر

    محمد العشرى80
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 42
    نقاط : 105
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 37

    مذكرة مقدمة للنيابة العامة عن حجية التسجيلات التليفونية بدون إذن لإثبات البراءه

    مُساهمة من طرف محمد العشرى80 في الأربعاء 16 يونيو 2010, 9:13 pm

    هذه جزء من مذكرة مقدمة منا أمام النيابة العامة فى قضية موضوع الإتهام بها جناية سرقة بالإكراه , تم تلفيق الإتهام بها بحبكة عالية , فما كان من المتهمون إلا أن قاموا بالتسجيل للمجنى عليهم الذين إعترفوا بتلفيق الإتهام وذلك من خلال المساومة التى جاءت بهذه التسجيلات , حيث نسخت هذه التسجيلات على إسطوانة إلكترونية وقدمت للنيابة رفق مذكرة بالدفاع كان جزءها الثانى هو شرح لحجية هذه المذكرة وهو ماسوف أعرضه عليكم لاحقا , وقدمت أيضا فى بلاغ مستقل عن إرتكاب المبلغين لعدة جرائم فى حق المتهمين كان من بينها التحريض على إستعمال القسوة , وهذا الجزء المعروض عليكم جاء بالمذكرة المقدمة فى البلاغ المستقل المنوه عنه 0

    علما بأن القضية الأصلية الخاصة بإتهام السرقة صدر بها قرار المحامى العام بألاوجه لإقامة الدعوى بتوفيق من الله عز وجل


    المذكرة


    - 000000000

    -لما كان ذلك , وكانت المجنى عليها قد أتهمت بجريمة سرقة , وهى من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة , والتى لو ثبتت عليها وهى بريئة منها لنالت من سمعتها وسمعة بناتها وأولادها ولإستوجبت إحتقارها بين أهلها وجيرانها 0

    -وحيث أن دفع تلك التهمة عن المجنى عليها وكشف المخطط والشرك الذى وقعت فيه بتخطيط وتدبير المشكو فى حقهم , هو أمر من الصعوبة , إلا أنه من حقها إثباته بكافة الطرق حتى ولو إلتجأت لإرتكاب أفعال جرمها قانون العقوبات , وذلك عملا بحقها المكفول بنص المادة (69) من الدستور , ونصوص المواد ( 7 , 60 , 61 ) من قانون العقوبات , والتى سارت على نهج الدستور وبهدى منه 0

    -إعمالا لهذا الحق وهديا به قامت إبنة المجنى عليها بإجراء تسجيلات تلفونية للمشكو فى حقه الرابع , وآخرون إحتوت تلك التسجيلات على إعترافات مفصلة على تلفيق الإتهام بالمحضر رقم 0000 لسنة 2009 جنح 00000وكيديته, وكشفت تلك الإتصالات والتسجيلات عن الإتفاق بين المشكو فى حقهم على حياكة المؤامرة التى دبرت للمجنى عليها وتلفيق الإتهام لها فى المحضر رقم 0000 لسنة 2009 جنح0000 0


    التأصيل القانونى لمشروعية الدليل المستمد من التسجيلات التليفونية
    والمقدم من المجنى عليها للنيابة العامة
    منسوخا على إسطوانة إلكترونية مدمجة
    ـــــــ

    -لما كان الدستور والقانون قد أرسى قواعد حاسمة للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وتجريم إنتهاك تلك الحرمة , واضعا عقوبات رادعة , لكل من ينتهك أو يتعدى على حرمة المواطنين الخاصة , إلا أن ذات الدستور وذات القانون , عندما يضع قاعدة ملزمة فإنه يبتغى دائما صالح المجتمع , وإن كان النص يحمى صالح الفرد , تأسيسا على ذلك إستقرت القواعد القانونية والتفسيرية على أنه إذا تصادمت قاعدة قانونية تحمى مصلحة فردية , مع قاعدة قانونية تحمى الصالح العام , فإنه يتم إعمال وتغليب القاعدة الأسمى , وهى القاعدة التى تحمى صالح المجتمع 0

    -وعلى ذلك فإن إنتهاك حرمة حياة خاصة لشخص , وإن كانت تبغى حماية شخصية لهذا الفرد , فإنه لايجوز أن تتعرض تلك الحماية مع غاية أسمى , وهى كشف الجريمة حفاظا على إستقرار المجتمع وحمايته من الجريمة وأثارها , كما يجب ألا تتعارض تلك الحماية مع مصلحة شخصية أخرى أجدر بالحماية , وهى مصلحة المتهم الذى يبحث عن براءته مع توافر ضرورة ألجأته لإنتهاك حرمة غيره 0

    -وقد أخذ الدستور بهذا النهج حين أباح فى المادة (45) منه الحق فى مراقبة الإتصالات والبرقيات , والمراسلات البريدية , والمحادثات التليفونية بأمر قضائى مسبب , ونظمت المادة (95/1) من قانون الإجراءات الجنائية ممارسة هذا الحق 0

    -والمطالع لنصوص قانون العقوبات يجد أن تلك النصوص قد أمسكت عن عقاب كل من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره , بل أعطت الحق فى إرتكاب أى جريمة دفاعا عن النفس , أو الشرف أو المال , حتى ولو وصل الأمر للقتل , سواء وقع العدوان على الشخص ذاته , أو غيره , بل إن القانون و الفقه قد عرف مايعرف بالجريمة السلبية , وهى محاكمة الشخص عن عدم الدفاع عن المجنى عليه رغم أنه كان فى مقدوره وإستطاعته الدفاع عنه وإنقاذه من الجريمة التى وقعت عليه 0

    -وعلى ذلك فإن كانت التسجيلات المقدمة تمثل فى حد ذاتها جريمة طبقا لنصوص المواد 309 مكرر , 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات و وذلك إذا ما أجريت هذه التسجيلات بطريقة مجردة هدفها التجسس والإبتزاز إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للفرد , إلا أنه فى حالتنا هذه فإن هذه التسجيلات تمت بهدف درء ضرر وخطر محدق , وخطر جسيم على النفس تمثل فى إتهام ملفق بالسرقة سيؤدى حتما لتقييد حرية المجنى عليها بوضعها فى أحد السجون إضافة للإساءة لسمعتها وسمعة بناتها , وإحتقارهم عند الأهل والجيران 0

    -وعلى ذلك فإن نصوص المواد 309 مكرر , 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات , وإن كانت تهدف حماية خاصة للفرد , فإنه لايجوز إعمالها على الدليل المقدم من المجنى عليها بالمحضر الماثل , وذلك لإصطدامها مع قواعد قانونية أخرى أسمى منها وأعلى درجة تهدف لحماية المجتمع نص عليها الدستور فى المادة (69) منه , ورسخها قانون العقوبات بنصه على حق الدفاع الشرعى العام فى المواد 7 , 60 , 61 0

    -فقد نصت المادة (69) من الدستور على أن ( حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة مكفول ) 0

    -ونصت المادة (7) من قانون العقوبات على أنه ( لاتخل أحكام هذا القانون بأى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ) 0

    -ونصت المادة (60) من ذات القانون على أنه ( لاتسرى أحكام هذا القانون على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ) 0

    -وتنص المادة (61) على أنه ( لاعقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولافى قدرته منعه بطريقة أخرى ) 0

    -فالسلوك الإنسانى لايتصف بعدم المشروعية إلا إذا نص على ذلك صراحة بمقتضى نص تجريمى محدد لماهية هذا السلوك وعناصره , ولكن هذه الصفة الآثمة يعطلها وجود سبب يبيح هذا السلوك و بحيث ينتقل به من دائرة التجريم إلى نطاق الإباحة 000 وإذا كان من المقرر أن الأصل فى الأشياء الإباحة وأن الأصل فى الإنسان البراءة , فإن النص التجريمى المتقدم يعتبر إستثناء على هذا الأصل , ثم يأتى بعد ذلك سبب الإباحة لكى يعتبر إستثناء على هذا الإستثناء فيرد الفعل إلى أصله من المشروعية 0

    -وإذا كانت أسباب الإباحة تعتبر الوجه السلبى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فإن النتائج المترتبة على هذا الأخير , وفى مقدمتها عدم جواز القياس وعدم التوسع فى التفسير , إنما تجد لها تطبيقا عكسيا تماما فى مجال الإباحة , حيث يجوز فى شأنها القياس , والتوسع فى التفسير بحسبانها الأصل العام للسلوك الإنسانى , وعليه فإن حق الدفاع الشرعى وإن كان يتعلق فى ظاهره بجرائم القتل والإيذاء البدنى , إلا أنه يستطيل – على سبيل القياس – إلى جرائم أخرى عند توافر حكمة الإباحة 0

    قانون العقوبات – القسم العام – د/ حسنين عبيد – طبعة عام 2000
    دار النهضة العربية – ص 125 ومابعدها


    -فقانون العقوبات إذ يهدف إلى حماية المصلحة الإجتماعية يلجأ إلى التجريم والعقاب بناء على إعتبارات الضرورة الإجتماعية والتناسب , ولاشك أن المشرع الجنائى عندما يفعل ذلك يتدخل فى مناطق شائكة يمارس فيها الناس حقوقهم وحرياتهم , ممايستتبع وضع حدود لهذه الممارسة بمايتفق مع إعتبارات المصلحة العامة , إلا أن تدخل المشرع بالتجريم والعقاب لايمكنه المساس بجوهر الحقوق والحريات فى الحدود التى رسم القانون ممارستها , وطالما

    محمد العشرى80
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 42
    نقاط : 105
    النشاط : 0
    تاريخ التسجيل : 30/07/2009
    العمر : 37

    رد: مذكرة مقدمة للنيابة العامة عن حجية التسجيلات التليفونية بدون إذن لإثبات البراءه

    مُساهمة من طرف محمد العشرى80 في الأربعاء 16 يونيو 2010, 9:18 pm

    ملحوظه
    المذكرة مقتبسه من منتدى قانونى وتم نشرها فى هذا المنتدى لعموم الفائده
    مع جزيل الشكر لصاحب المشاركه الأصليه

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 28 يوليو 2017, 8:50 am